خطة عمل مبنية على الواقع، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدالة، السيادة، والإنتاج
اقتصاد منتج لا اقتصاد ريعي
إعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج بدل الاعتماد على الخدمات غير المستقرة، من خلال دعم القطاعات الصناعية والزراعية، وتحفيز الاستثمار الحقيقي، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
دعم الصناعة والزراعة
تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي
خلق فرص عمل حقيقية
إصلاح النظام الضريبي بشكل عادل
قضاء مستقل هو أساس الدولة
تعزيز استقلالية القضاء وضمان عدم التدخل السياسي في عمله، لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل الضغوط أو المصالح.
استقلال القضاء الكامل
تسريع المحاكمات
محاسبة الفاسدين دون استثناء
حماية حقوق المواطنين
محاسبة فعلية لا شعارات
وضع آليات واضحة وشفافة لمكافحة الفساد، تبدأ من كشف الحقائق ولا تنتهي إلا بالمحاسبة.
شفافية في إدارة المال العام
رقابة فعالة على المؤسسات
استعادة الأموال المنهوبة
تفعيل أجهزة الرقابة
حل جذري لأزمة الكهرباء
إنهاء حالة الهدر والفشل من خلال خطة واضحة ومستدامة تؤمّن الكهرباء بشكل دائم وتخفف العبء عن المواطن.
إنتاج مستقر للكهرباء
شراكات شفافة مع القطاع الخاص
تطوير البنية التحتية
إنهاء الهدر